مشاور سرمایه گذاریفایــنـتک

تاثیر لایحه بودجه ۱۳۹۹ ایران بر صنعت پتروشیمی، کاهش محسوس حاشیه سود نا‌خالص


مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نو‌آفرین تک - ۱۳۹۸-۱۰-۲۹ - 0 دیدگاه

با توجه به تحریم های آمریکا و محدودیت های اعمال شده بر اقتصاد کشور، بودجه سال ۱۳۹۹ می تواند به عنوان یکی از پر چالش ترین برنامه ریزی ها در تاریخ بودجه نویسی پس از انقلاب مطرح گردد.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، سهم درآمدهای مالیاتی را ۱۹۵۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته است که نسبت به سال گذشته از رشد ۲۷ درصدی برخوردار می‌باشد.  از سوی دیگر، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۴۸۳ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به سال گذشته کاهش ۶۶ درصدی را نشان می‌دهد. در مقابل، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی ۱۲۴۷ هزار میلیارد ریال است که ۸۰۰ هزار میلیارد ریال حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی است که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجه ۲۸ درصدی را دارد. از دیگر اجزای منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی، فروش شرکت‌های دولتی می‌باشد که رقم ۱۱۵ هزار میلیارد ریال را به خود اختصاص داده‌است که از رشد ۲ برابری نسبت به سال گذشته برخوردار می‌باشد، با این حال فروش و واگذاری این حجم از دارایی های سرمایه‌ای توسط دولت در یک سال منفرد امری چالش برانگیز بوده و توان انجام آن در هاله ای از ابهام است. به همین دلیل دولت می‌باید به دنبال راه‌های جایگزین برای جبران کسری بودجه برای سال آینده نیز باشد.  از این رو افزایش نرخ حامل های انرژی، برداشت بیشتر از مقدار تعیین شده از صندوق ذخیره ارزی در بودجه و افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی همگی می‌توانند به عنوان برنامه‌های دولت برای خروج از این وضعیت مطرح گردند.

در این میان افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از مهم‌ترین راه‌های جایگزین برای جبران کسری بودجه می‌باشد. شرکت‌های پتروشیمی از منظر خوراک مصرفی عموما به دو دسته خوراک مایع و خوراک گازی تقسیم می‌شوند. با توجه به اینکه نرخ خوراک مایع پتروشیمی‌ها بر مبنای ۹۵% فوب خلیج فارس به فروش می‌رسد، از‌این‌رو این موضوع بر پتروشیمی‌های مصرف‌کننده خوراک مایع از جمله پتروشیمی نوری، تاثیر چندانی نخواهد داشت. اما در پتروشیمی‌های مصرف‌کننده خوراک گازی، افزایش نرخ خوراک می‌تواند باعث کاهش حاشیه سود شود. از این رو شرکت‌های مصرف‌کننده خوراک گازی با چالش افزایش نرخ خوراک روبرو می‌باشند. برای مثال مطابق با گزارشات سالانه شرکت های پتروشیمی در سال ۱۳۹۷، سهم مبلغ گاز خوراک از بهای تمام‌شده شرکت‌های اوره‌ساز مانند پتروشیمی خراسان ۵۱%، پتروشیمی کرمانشاه ۵۸%، پتروشیمی پردیس ۵۳% و پتروشیمی شیراز ۴۳% می‌باشد. این امر در شرکت‌های تولید‌کننده متانول از نسبت بیشتری برخوردار بوده به‌طوری‌که سهم مبلغ گاز خوراک در پتروشیمی زاگرس ۶۷%، پتروشیمی فن‌آوران ۶۵% و پتروشیمی خارک ۶۳% می‌باشد که نشان‌دهنده سهم بالای نرخ خوراک از بهای تمام‌شده شرکت‌های تولید‌کننده اوره و متانول است. به بیان دیگر افزایش نرخ خوراک در شرکت‌های مصرف‌کننده خوراک گازی باعث کاهش محسوس حاشیه سود نا‌خالص در این شرکت‌ها می‌گردد. علاوه بر دو گروه عنوان‌شده در بالا، دو شرکت پتروشیمی فجر و پتروشیمی مبین به عنوان تامین‌کنندگان یوتیلیتی برای شرکت‌های دیگر نیز می‌توانند از تغییرات نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تاثیر بگیرند. با وجودی که این دو شرکت  به دلیل ماهیت فعالیت‌شان در ظاهر تاثیری از این اتفاق نخواهند برد، اما طبق فرمول جدید شورای رقابت که برگرفته از میانگین وزنی بازده عملیاتی روی دارایی‌های مولد شرکت‌های مصرف‌کننده یوتیلیتی می‌باشد، حاشیه سود این دو شرکت نیز با کاهش حاشیه سود شرکت‌های مصرف‌کننده خوراک پایین خواهد‌رفت.

به طور کلی کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها  به عنوان یک سناریو در کنار راهکارهای دیگر، در صورت کسری بودجه، مطرح بوده و در صورت عملیاتی شدن می‌تواند آثار نا‌مطلوبی را بر حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی علی‌الخصوص مصرف‌کنندگان خوراک گازی داشته باشد.

 

نویسنده : رویا ذبیحی، تحلیلگر ارشد شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک

 

منبع: هفته‌نامه اطلاعات بورس، شماره ۳۳۹، سال هفتم، هفته پنجم (شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸)، صفحه ۱۵

نوشته های مرتبط